رغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة بعد أكثر من عامين من النزاع، تظل الأوضاع في القطاع مأساوية، وسط استمرار القيود الإسرائيلية التي تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام الأجنبية.وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى أساليب مثل التجويع للضغط على سكان القطاع، في حين يظل الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الفلسطينية المصدر الميداني الرئيس لنقل ما يحدث داخل غزة.ووفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قُتل منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية أكثر من 72 ألف فلسطيني، من بينهم 262 صحفياً وعاملاً في الإعلام على الأقل، ويؤكد الاتحاد أن هذه الحصيلة تمثل مستوى مرتفعاً وغير مسبوق من الخسائر في صفوف العاملين في الإعلام مقارنة بسياقات نزاع أخرى.الملاحقة القانونية والدور الدوليخلال الأشهر الماضية، جمع الاتحاد الدولي للصحفيين أدلة تشير إلى احتمال أن الجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين بشكل متعمد في عدد من الحالات، وقد أُدرجت بعض هذه الوقائع في ملف شكوى مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.ويذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان دعا في 20 مايو 2024 إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات إسرائيلية وقيادات من حركة "حماس"، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.منذ بداية الهجوم، طالب الاتحاد بالإفراج عن جميع الرهائن وفتح قطاع غزة أمام المراسلين الدوليين، مؤكدًا على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي الذي يفرض حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.دعم الصحفيين في الميدانوعمل الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل وثيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) لدعم العاملين في الميدان. ووفق ما ذكر الاتحاد، ساهم صندوق السلامة الدولي في توفير معدات طبية، وبطاريات، وطعام، ووقود، وملابس، وخيام للصحفيين في غزة، لضمان استمرار تغطيتهم الميدانية رغم المخاطر والقيود المستمرة.قائمة الضحايا من الإعلاميين (موثقة من قبل IFJ)يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، وفق ما يعلنه، بشكل وثيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) للتحقق من المعلومات بشكل مستمر.وفيما يلي تفصيل لأعداد الضحايا وتوثيق لأسماء من قضوا، استناداً إلى ما أورده الاتحاد:محمد جرجونإبراهيم لافيمحمد الصالحيأسعد شملخسعيد الطويلمحمد صبوحهشام النواجحةسلام ميمةمحمد فايز يوسف أبو مطرأحمد شهابحسام مباركيوسف دواسعبد الهادي حبيبعصام بحرمحمد بلوسةسميح الناديعبد الرحمن الطنانيخليل أبو عاذرةمحمد أبو عليهاني مادحونرشدي السراجمحمد عماد لبدتسنيم بخيتساعد الحلبيأحمد أبو مهاديسلمى مخيمرجمال الفقعاويزاهر الأفغانيدعاء شرفمحمد فايز الحسنياسر أبو ناموسنظمي النديممجد كشكوعماد وحيديمجد فضل عرندسمحمد أبو حطبمحمد بياريإياد مطرمحمد الجاجةمحمد أبو حصيرةيحيى أبو منيعأحمد القراموسى البرشأحمد فاطمةيعقوب البرشمحمود مطرمصعب عاشورمصطفى الصوافعمرو أبو حيةساري منصورحسونة إسليمبلال جاد اللهعبد الحليم عوضآيات الخضورةخميس سالم ديابجمال هنيةمحمد نبيل الزقعاصم البرشمحمد معين عياشأمل زاهدمصطفى بكيرنادر النزليعبد الله درويشمنتصر الصوافمروان الصوافأدهم حسونةحسن فرج اللهحمادة اليازجيشيماء جزارعلا عطا اللهمحمد أبو سمرةدعاء جبورنرمين قواسعبد الكريم عودةسامر أبو دقةعاصم كمال موسىحنين علي القشطانعبد الله علوانمحمد ناصر أبو هويديأحمد جمال المدهونمحمد سعيديمحمد عبد الخالق الغوفحذيفة لولومحمد زيتونيةمحمد العفمحمد خير الدينأحمد خير الدينجابر أبو هدروسأكرم الشافعيحمزة الدحدوحمصطفى ثرياهبة العبد اللهأحمد بديرشريف عكاشةمحمد جمال صباحي الثلاثينيزن الزويديإياد أحمد الروحيمحمد عبد الفتاح عطا اللهطارق الميدنةنافذ عبد جوادياسر ممدوح الفاديآلاء الهمصأنغام أحمد عدوانزيد أبو زايدمحمد ياغيإبراهيم محاميدمحمد خضر أحمد سلامةعبد الرحمن صايمةمحمد الريفيمحمد السيد أبو سخيلساهر أكرم ريانمحمد أبو سخيلطارق السيد شاكيلمصطفى بحرمحمد بسام الجمالإبراهيم الغرباويأيمن الغرباويسالم أبو طيورمصطفى عيادبهاء عكاشةهائل النجارمحمود جحجوحعلا الدحدوحرشيد البابليمحمد أبو شريعةمحمد السكنيأديب سكرسعدي مدوخرزق أبو شكيانوفاء أبو ضباعأمجد الجحجوحمحمد منهل أبو أرمانةمحمد مشمشمحمد أبو جاسرمحمد ماجد أبو دقةإسماعيل الغولرامي الريفيمحمد عيسى أبو سعادةتميم معمرعبد الله السوسيإبراهيم محاربحمزة مرتجىحسام منال الدبكةعلي طعيمةمحمد عبد ربهوفاء العدينينور أبو عميرعبد الرحمن بحرحسن حمدمحمد الطنانيساعد رضوانحمزة أبو سلميةحنين محمود بارودعمرو أبو عودةبلال محمد رجبأحمد أبو سخيلزهراء أبو سخيلمهدي المملوكمحمد صالح الشريفأحمد أبو شريعةممدوح قنيطةميسرة صلاحإيمان الشنطيمحمد بعلوشةمحمد جابر القرناويأحمد اللوحمحمد الشرافيفادي حسونةإبراهيم الشيخ عليمحمد اللدافيصل أبو القمصانأيمن الجديحسن القيشاويعمر الدراويأريج شاهينساعد أبو نبهانمحمد التلمسعقل حسين صالحأحمد هشام أبو الروسأحمد الشياحمحمود إسليم البسوسحسام شباتمحمد منصورحلمي الفقعاويأحمد منصورفاطمة حسونةيحيى صبيحنور الدين عبدوحسن أصلحأحمد الحلوحسن سمورعزيز الحجارعبد الرحمن توفيق العبدلةحسن مجدي أبو وردةمعتز محمد رجبسليمان حجاجإسماعيل بدحسمير الرفاعيأحمد قلجةمؤمن أبو العوفإسماعيل أبو حطبأحمد سلامة أبو عيشةحسام العدلونيتامر رابحي الزعانينولاء الجابريآدم أبو حربيدإبراهيم محمود حجاجأنس الشريفمحمد قريقعإبراهيم زاهرمؤمن عليوةمحمد نوفلمحمد الخالديمروى أشرف مشلممحمد مصطفى المدهونخالد المدهونحسام المصريمحمد سلامةمريم أبو دقةمعاذ أبو طهأحمد أبو عزيزحسن دوحانإسلام عابدرسمي جهاد سالمأسامة أحمد بلوسةمحمد علاء الصوالحييحيى برزقأحمد أبو مطيرمحمد المنيرويمحمود واديمحمد صلاح قشطةأنس غنيمعبد الرؤوف شعتآمال حماد الشمالي<h2>إسرائيل</h2>يانيف زوهارأييليت أرنينشاي ريغيفروي عيدان<h2>لبنان</h2>عصام عبد اللهفرح عمرربيع معماريهادي السيدكامل كركريأحمد عقيل حمزةغسان نجارمحمد رضاوسام قاسم<h2>سوريا</h2>صفاء أحمد<h2>اليمن</h2>عبد العزيز الشيخعباس الديلمييوسف شمس الدين البحريمحمد العميسي عبد الله الحرازيمراد الحلبوب الفقيهعلي ناجي الشراعيعلي محمد العاقلجمال العذيعبد الله مهدي البحريعبد القوي العصفور سامي الزيديمصعب  الحطامي

توثيق ضحايا الكلمة.. أسماء 262 صحفياً قتلوا في غزة خلال الحرب

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

عُقد ، اليوم الأَحَد ، بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس لقاء موسع ضَمَّ مُحافِظ المَصْرف، الصِّديق الكَبير، ونَائِبه، مرعي رحيل، ومُدَراء الإِدارات والمستشارين في فرعي المَصْرف بِطَرابُلس وبَنِغازي.
وحسب ما أورده المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم ، أعلن المحافظ و نائبه أن مصرف ليبيا المركزي عاد مُؤسسة سِياديَّة مُوحَّدَة، مؤكدين الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الانقسام.
وأوضح المصرف أن هذا اللقاء جاء تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، وايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014، وتبعاً للانقسام الذي بدأ حينها، انقسم المصرف المركزي الليبي على نفسه إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس (باعتراف دولي)، وبرئاسة، الصديق الكبير، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، وكان يرأسه، نائب المحافظ، علي الحبري، قبل إقالته من قبل مجلس النواب، واختيار، مرعي رحيل، بديلاً له.
وفي يناير 2022 ، أعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وتم حينها توقيع عقد لتقديم خدمات إستشارية مع شركة ديلويت للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.
وكانت ذات الشركة أنجزت قبل ذلك  عملية "المراجعة المالية الدولية للمصرف" والتي بدأت منذ سنة 2020 بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج.
وتضمنت خارطة إعادة توحيد المصرف أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية، وفق منشور سابق للمصرف.

ظل منقسماً منذ 2014 .. الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي

عادت نُذر التقسيم لتهيمن على المشهد العام في ليبيا في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين القوى المتنافسة على الحكم غربي وشرقي البلاد.
لا سيما بعد تعليق المشاورات في شأن توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، وبروز حالة من التململ الشعبي بسبب إقدام سلطات طرابلس على تسليم السلطات الأمريكية الضابط السابق في الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود المريمي لمقاضاته بشبهة التورط في قضية لوكربي، مع هواجس من إمكان تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى.
وقال وزير العدل الليبي في الحكومة المنبثقة من مجلس النواب خالد سعيد إن أطرافاً أجنبية تعمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة على تقسيم البلاد، وأضاف إنّ «البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا»، عادّا أنّ «دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية، ولكنّ العديد من المبعوثين الخاصين بذلوا جهوداً غير مسبوقة لإجراء إصلاحات، وتشكيل حكومة موحدة».
احتقان شعبي 
وأكدت مصادر ليبية لـ«البيان» أن حالة احتقان شعبي تسود عدداً من مناطق ليبيا، وبخاصة إقليم فزان والمنطقة الوسطى، بعد الحديث عن إمكان إقدام حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على تسليم الولايات المتحدة عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز الاستخبارات في العهد السابق لمقاضاته بتهمة التورط في قضية لوكربي.
وأكدت المصادر أن تسليم أطراف أجنبية شخصيات ليبية من دون قرار قضائي أو تنسيق بين مراكز القرار، يدفع نحو مخاوف جدية من تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي في بلد لا يزال يدفع غالياً ثمن الفوضى التي شهدها منذ 2011. وحذر المجلس الأعلى للقبائل الليبية من عواقب وخيمة قد تنتج عن تسليم واشنطن السنوسي.
فيما هددت قبائل أوباري بإقليم فزان بوقف النفط والغاز إلى إيطاليا إذا لم يتم الإفراج عن السنوسي وثلاثة آخرين من رموز النظام السابق كان القضاء برأهم من التهم المنسوبة إليهم، ولكن الميليشيات المشرفة على إدارة السجون رفضت تنفيذ الأحكام، وهو ما تم تفسيره أخيراً دليلاً على تحالف بين الميليشيات وقوى خارجية.
مربع الانقسام
ورأى عضو مجلس النواب مصباح دومة أن ليبيا عادت لمربع الانقسام السياسي الذي حصل في فترة وجود حكومة فايز السراج. بينما يرجح مراقبون أن يتم تسليم واشنطن السنوسي.
وهو ما قد يدفع بالبلاد نحو حالة من الانقسام الاجتماعي إلى جانب الانقسام السياسي في ظل التأثير البالغ للتوازنات القبلية ذات الامتداد الواسع بين غربي وجنوبي ووسط وغربي البلاد، ولا سيما قبيلة المقارحة التي يتحدر منها السنوسي وتسيطر على مناطق مهمة من منابع النفط والغاز والماء في الإقليم الجنوبي.
وأوضح المحلل السياسي الليبي مسعود الورفلي أن البلاد عادت إلى مربع الانقسام بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة على السلطة، ونتيجة التدخلات الخارجية التي باتت تحول دون السماح بالتوافق على تحديد مسارات الحل السياسي، وأضاف إن تسليم واشنطن شخصيات ليبية أخرى من دون قرار قضائي سيؤدي إلى العودة إلى مربع الفوضى، وهو ما هددت به القبائل والفعاليات الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد.

نُذر الانقسام تعود إلى واجهة المشهد في ليبيا

target8397420439224863606.jpg

يمثل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بصمة فارقة ومشرقة في تاريخ الوطن والعالم بمواقفه التي تتلألأ في صفحات الزمن، فقد كانت له بصمات لن تُمحى في لمّ الشمل وتطويق الخلافات، ونبذ الفرقة والانقسام، ونشر السلام والتسامح في العالم، حيث تزخر مسيرة المغفور له بالكثير من الإنجازات والمواقف الخالدة التي شكلت علامات فارقة في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، وسيكتب التاريخ كيف تحولت الإمارات إلى قبلة للقرارات العربية المهمة والمواقف الدولية الحاسمة بفضل مبادراته التاريخية التي عكست الصورة الناصعة والمشرفة للإمارات عربياً ودولياً باعتبارها لاعباً رئيسياً تشد له الرحال لنزاهته وحسن نواياه.
لقد كان المغفور له من الذين عملوا بمثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً. ما أكسبه محبة وتقديراً ومكانة كبيرة في القلوب من خلال شخصيته الأصيلة وروحه النقية، وحرصه على تعزيز العلاقات الصادقة مع الدول والشعوب، فقد ساهم، بما كان يتحلى به من حكمة وتبصر، في ترسيخ أواصر الأخوة الإماراتية العربية والدولية، وقاد سفينة بلاده في التنمية والتميز ما جعل الإمارات أكثر قوة دبلوماسية في السياسة الخارجية، حيث كانت دائماً وسيطاً لرأب الصدع بين الدول المتنازعة عربياً وعالمياً. ففي كل قضية تهم الإنسان ترك الراحل بصمة إيجابية في التاريخ بفضل مبادراته التاريخية، حيث كانت الإمارات حاضرة بقوة في حل الأزمات العالمية المختلفة، وإخماد الصراعات المشتعلة، عبر المساهمة في إيجاد الحلول السلمية وطرح الأفكار والرؤى الجديدة.
الإمارات لم تترك منبراً للترويج لمبادئها في حل النزاعات الدولية، وذلك من شدة حرصها وشعورها الإنساني تجاه الدول التي تتعرض لكوارث من صنع الإنسان، منطلقة في ذلك من إيمانها العميق بوسائل الإقناع لا الإكراه، لذلك فقد لعبت دوراً محورياً في نزع فتيل الأزمات، وإرساء الأمن والاستقرار، بفضل الثقل الذي تتمتع به في التوازنات الإقليمية والدولية. وقد ترك المغفور له الشيخ خليفة إرثاً في نشر السلام والوئام والمحبة في العالم بعدما أرسى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهج الإمارات للعبور إلى المستقبل.
نجدة الأشقاء
وغني عن القول، إن الإمارات تعتبر رمزاً للشهامة والأصالة ونجدة الأشقاء، حيث رسخت صورة ذهنية مميزة، من خلال صناعة السلام والعمل الجاد لأجل عالم تسوده قيم المحبة والإخاء، وقد نجح الشيخ خليفة، رحمه الله، اعتماداً على إرث زايد، طيب الله ثراه، في بناء قاعدة راسخة لسياسة الدولة الخارجية مبنية على الحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدولي وإعلاء لغة الحوار والتفاهم سبيلاً لحل الخلافات وإنهاء التوترات بتأكيد، في أكثر من مناسبة، أن القوة ليست في الحروب وإزهاق الأرواح، وإنما في تحقيق السلم والأمان والازدهار للبشرية.
ممارسة
ولم يكن إيمان المغفور له الشيخ خليفة بالسلام كقيمة وكسبيل وكغاية نظرياً، لكنه كان إيماناً وممارسة عملية عبر عن نفسه في العديد من المواقف، وتظل المواقف خير شاهد على قيام الإمارات بقيادته بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أشقائها العرب في مواجهة مخططات الفتن، حيث أدركت أن إحداث طفرة دبلوماسية من أجل السلام أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضاً لمنع نشوب الحروب في المقام الأول، لذلك فلم تتردَّد مطلقاً في مساندة أشقائها بكل ما تستطيع من جهد وما تملك من إمكانيات لمواجهة مصادر التهديد التي تواجههم على المستويات كافة وبحث حلول سلمية لمشاكلهم.
وقف الضم
أسهمت الإمارات بشكل مباشر في حماية حقوق الفلسطينيين الاقتصادية، من خلال وقف الضم الإسرائيلي لمناطق واسعة في الضفة الغربية، من خلال اتفاقية السلام، حيث أكد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد أن «الاتفاق الإبراهيمي» رافد من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم. إذ إن الإمارات تؤمن بأن التزامها بمباشرة علاقات ثنائية اعتيادية مع إسرائيل، سيمكنها، من خلال التواصل المباشر، من لعب دور مؤثر في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمت الإمارات القضية الفلسطينية في جميع مراحلها، وعلى جميع المستويات إيماناً منها بأن جهودها من أجل فلسطين تمثل واجباً تفرضه عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتيها العربية والإسلامية.
دعم اليمن
لم تتوان الإمارات مطلقاً عن مساعدة ونصرة القضايا والحقوق العربية، ولم تتردد في المشاركة والوقوف مع أية جهود تستهدف الحفاظ وصون الأمن القومي الخليجي والعربي، حيث شاركت في تحالف دعم الشرعية في اليمن وحرصت على دعم كل جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، حيث ساهمت بشكل كبير في تحقيق الوفاق اليمني بإعلان مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء ليمثل كل الكيانات التي تعبر عن أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم، وهو تعبير عن الهدف والمصير المشترك والغاية التي يتطلع إليها الشعب لتحقيق السلام والاستقرار والسيادة والرخاء والازدهار. ومن شأن هذه الخطوة الوصول إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، لتحقيق الاستقرار والتنمية.
اتفاق جوبا
كما لعبت الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ خليفة دوراً كبيراً في سبيل إنجاز اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية المسلح في عاصمة جنوب السودان جوبا. ونجحت في إنهاء 20 عاماً من النزاع، حيث دعمت المفاوضات، ووحدت قوى الكفاح المسلح وعملت على تذليل كثير من الصعاب باستضافة القادة السودانيين والحركات المسلحة ما قاد إلى تحقيق السلام بما يحقق آمال الشعب السوداني في التنمية.كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي ساهمت في تحقيق الامن والاستقرار للسودان حيث قدمت دعماً مالياً وسياسياً للسلطة الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام عمر البشير، ولم تتردد في التخفيف من الخلافات بما يساهم في استقرار السودان.
دبلوماسية السلام
من جهة أخرى، نجحت جهود الإمارات لتحقيق السلام في منطقة القرن الأفريقي بتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا في 25 يوليو 2018، تبعتها لحظة تاريخية بإعلان البلدين انتهاء «حالة الحرب» بينهما، ليضعا حداً لعداء استمر نحو 20 عاماً.
توج الاتفاق عدداً من الخطوات الإيجابية بمبادرة إماراتية لإنهاء الصراع بين إثيوبيا وإريتريا من خلال قمة ضمت الزعيمين في العاصمة أبوظبي، لتشكل هذه الجهود، بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد انتصاراً لدبلوماسية السلام، التي تقودها الإمارات.
الحل السياسي
نجحت الإمارات بدعم إقليمي ودولي، في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، سعياً للوصول إلى حل دائم للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، وإنهاء فترة المرحلة الانتقالية. وساهمت جهودها في وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، حيث أكدت في أكثر من مناسبة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد احتضنت في العديد من المرات اجتماعات بين الفرقاء بينهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق فايز السراج، لتنقية الأجواء وتحقيق تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والتنمية وإنهاء الفترة الإنتقالية.
أما الملف السوري، فلا شك أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الإمارات جاءت في إطار التوجه العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات، والنداء بأهمية وجود دور عربي فعال لبحث سبل حلّ الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها على اعتبار أن استقرار سوريا يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.
ومع دخول الحرب في سوريا عامها الـ12 وتسببها بلجوء أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوري حول العالم، تؤمن الإمارات بأن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة.
ريادة عالمية
إلى ذلك، احتلت لإمارات المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة التأثير وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022، الذي تعده مؤسسة «براند فاينانس» البريطانية عبر استطلاع آراء أكثر من 100 ألف شخص من 101 دولة.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة 15 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر بعد أن كانت في المركز 17 في العام 2021، لتحتفظ بريادتها الإقليمية وتبقى في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن حرضها على تغليب لغة الحوار لحل القضايا، ونبذ الحروب خلق مواقف إيجابية داعمة للعلاقات بين شعب الإمارات والعالم.

خليفة.. بصمة عالمية في صنع السلام

دعا المجلس الرئاسي الليبي رئاسة الحكومة إلى احترام الأسانيد القانونية وما تحدده من الاختصاصات الموكولة لكلّ منها، وهو ما فسرته جهات مسؤولة بمخاوف من استغلال الأسابيع التي تفصل عن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لإقرار تعيينات جديدة في المؤسسات السيادية والحكومية والبعثات الدبلوماسية، وغيرها.
ووجه المجلس الرئاسي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي، وكذلك بشأن تعيين فتحي علي الشريف قنصلاً عاماً بالقنصلية العامة لليبيا بمدينة إسطنبول، كما طالب خلالها بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعفاء القنصل العام المشار إليه للخصوصية ذات الطبيعة الاستثنائية بالساحة التركية، والتي تقدرها الرئاسة مجتمعة.
وطالب المجلس الرئاسي رئيس الحكومة بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.
وأشار المجلس إلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الصادر في 20 أكتوبر الماضي، واستناداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بخريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل باعتبار مخرجات ملتقى الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 والمضمن دستورياً، وعلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7ديسمبر 2015م بشأن تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج، ليؤكد أن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة وغيرها من الهيئات والأجهزة يتطلب في هذه المرحلة الراهنة والمتبقية العمل على دعمها، وعدم المساس بممثليها إلا بناء على مبررات، وبموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقاً للاختصاصات المنوطة به، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه. 
ويشير المراقبون إلى أن المجلس الرئاسي يتعامل، وفق هذا الخطاب، مع الحكومة الحالية على أنها حكومة تصريف أعمال بعد أن قرر البرلمان حجب الثقة عنها في الـ20 من أكتوبر الماضي، ويراقب تحركاتها ويرصد قراراتها، وهو ما سيجعل كل قراراتها، وخاصة المتعلقة منها بالتعيينات، ملغاة بحكم القانون.
وكان مجلس النواب اعتبر في جلسة منح الثقة المنعقدة في منتصف مارس الماضي أن الحكومة ستتحول آلياً إلى حكومة تصريف أعمال في 24 ديسمبر، أي في اليوم المحدد لتنظيم الانتخابات، ولكن بعد خلافات حادة بين الطرفين، رفض المجلس التصديق على ميزانية الدولة للعام 2021، وقرر في 20 أكتوبر حجب الثقة عن الحكومة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وهو القرار الذي رفضه مجلس الدولة الاستشاري ولم تعترف به رئاسة الحكومة، لكن المجلس الرئاسي أكد اعترافه به من خلال مراسلته الأخيرة إلى الدبيبة. 
ويرى المراقبون أن الدبيبة ألغى جميع القرارات الصادرة عن حكومة فايز السراج خلال أسابيعها الأخيرة، معتبراً إياها «حكومة تصريف أعمال»، وهو ذات ما قد تتعرض له أية قرارات تصدر عن الحكومة الحالية، وفق ما ورد في رسالة المجلس الرئاسي.

المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا.. توتر أم علاقة تحكمها التشريعات؟

تعتزم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بعد غدٍ الأحد، الكشف عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.  
وقالت إن مجلس هيئتها سيقدم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر صحافي، الأحد، ويتم من خلاله الإعلان عن فتح باب الترشح الذي ينتظر أن يكون بداية من يوم الاثنين، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«البيان».
وذكرت في بيان أنها ستتناول استعداداتها لهذا الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر، داعية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى حضور المؤتمر.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفاً أن المجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.
وأضاف السايح في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا أن البلاد «ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويتم اللجوء للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة». 
وتابع أنه «سيتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى»، لافتاً إلى اعتماد الانتخابات النيابية على النظام الفردي، حيث تُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.
قائمة المترشحين
  وينتظر أن ينطلق المترشحون للرئاسيات في تقديم ملفاتهم بداية من الاثنين المقبل، وعلمت «البيان» أن من بين هؤلاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام سابقاً، نوري بوسهمين، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ووزير النفط الأسبق فتحي بن شتوان، ورجل الأعمال محمد أحمد الصالحين، والدبلوماسي السابق عارف النايض، وسفير ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، والممثل الكوميدي حاتم الكور، وغيرهم.
كما علمت «البيان» أن الدبيبة وحفتر انتهيا من جمع التزكيات الضرورية، التي حددها القانون بخمسة آلاف تزكية من قبل مسجلين في اللوائح الانتخابية لكل مترشح. 
وفي السياق، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن المجلس تعهد أمام الليبيين في منتدى جنيف باحترام خريطة الطريق، مضيفاً: «نحن كمجلس رئاسي نتحمل المسؤولية لإجراء الانتخابات».  ودعا اللافي الجميع إلى تجاوز كل الخلافات المثارة حول القوانين المعدة لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن لقاءات المجلس الرئاسي مع المفوضية كانت تدعو إلى مشروع الانتخابات، قائلاً: «آن للشعب الليبي أن يكون هناك تغيير ويكون له رئيس للدولة ويكون له دور في بناء دولته».
دعم المصالحة 
وطالب اللافي كل الليبيين بنسيان الأحقاد والخلافات والاتجاه إلى صناديق الانتخابات، قائلاً: «كل ليبي مسؤول الآن عن صوته، لأننا نستطيع أن نتجاوز الأزمة، وعلى الجميع أن يخرجوا أمام الليبيين بقوانين توافقية، وأتمنى من أعضاء مجلس الدولة أن يغلبوا مصالح الوطن»، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يدعم ملف المصالحة الوطنية على اعتبار أنه سيدعم الانتخابات المقبلة، قائلاً: «أتمنى من الجميع أن يعتبر ملف المصالحة الوطنية طوق النجاة لكل الليبيين».

مصادر لـ«البيان»: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية الاثنين

target3797615398057945121.jpg

تعتزم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بعد غدٍ الأحد، الكشف عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لم تكن المواجهات الطاحنة التي شهدتها منطقة غرب طرابلس الليبية، الخميس الماضي، بين ميليشيا الإسناد الأولى بمدينة الزاوية، التي يقودها محمد بحرون، وميليشيا دعم الاستقرار بورشانه، بقيادة معمّر الضاوي، واستعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، معزولة عن الوضع العام في البلاد، واتجاه تيار الإسلام السياسي وحلفائه إلى الدفع نحو العودة إلى مربع العنف، بما يحول دون تنظيم الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
في يوليو الماضي، سقط ما لا يقل عن 20 قتيلاً في معارك شهدتها مدينة العجيلات، ثم العاصمة طرابلس، وآخرها منطقة الماية وكوبري 27، وكان لافتاً أن جميع الميليشيات التي شاركت فيها، تتستر بغطاء الشرعية الحكومية، بعد أن ضمها المجلس الرئاسي السابق، برئاسة فائز السراج، إلى أجهزة، سواء عبر التبعية لوزارة الداخلية، أو لمكتبه الخاص.
وفيما يسارع وزير الداخلية الحالي، خالد مازن، في كل مناسبة، لفك الاشتباكات، وفتح تحقيقات في أسباب ودوافع اندلاعها، يشير المراقبون إلى أن صراعاً خفياً نشب بين أمراء الحرب على النفوذ وتقاسم المواقع، لا سيما في طرابلس والمدن الواقعة إلى الغرب منها، حيث تسعى جماعة الإخوان إلى تأجيجه وتحويله إلى اشتباكات مسلحة، الهدف منها إعادة العاصمة وضواحيها إلى أجواء الحرب، بهدف تعطيل خارطة الطريق السياسية، وقطع الطريق على الانتخابات، بدعوى عدم ضمان تنظيمها في ظل الانفلات الأمني.
جلسة عمل
وكان المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، دعا السبت، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى جلسة عمل، قال بعدها عضو المجلس اللافي، إنه تمت خلالها مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية. وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة، المدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، أن الميليشيات هي السلاح الأخير لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وأضاف أن «المجتمع الدولي أقر بضرورة تفكيك الميليشيات، ونحن اجتمعنا عبر الدائرة المغلقة مع الدول الراعية، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وكانت مطالبنا هي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وهذا المطلب تبناه مؤتمرا برلين الأول والثاني، ونحن نسعى الآن للقاء مع الدول الداعمة لاتفاق برلين الأول والثاني، لنطلب منهم أمام العالم، خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا، وتفكيك الميليشيات التي تمثل العائق الأمني».
ويرى رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الميليشيات بدأت بالفعل في تنفيذ خطة إخوانية لعرقلة الانتخابات، عبر بث الفوضى، من خلال الاشتباكات، بعد أن تأكدت من إصرار الشعب الليبي، ومعه المجتمع الدولي، على تنظيمها في موعدها المحدد، لافتاً إلى أن «الإخوان» يطمحون إلى أن تتأجل الانتخابات، لكي يكونوا بعد ذلك قادرين على فرضها بسلاح الميليشيات.

تقارير « البيان»

حرب الميليشيات وسيلة «إخوان ليبيا» لتأجيل الانتخابات

13.jpg

المؤكد أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الملابسات التي أحاطت بمؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020 وبين الأجواء التي سينعقد فيها «برلين 2» اليوم الأربعاء.
فالحرب بين الفرقاء الليبيين توقفت في أكتوبر الماضي، والطريق الساحلي الرئيسي نحو إعادة افتتاحه، والأهم من كل ذلك أن هناك «حكومة ليبية» موحدة ستحضر «برلين 2» بعد أن غاب عن مؤتمر برلين الأول أي ممثل للشعب الليبي، ناهيك عن اتفاق كافة القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على ضرورة سحب المرتزقة والميليشيات وكل القوات الأجنبية، والخطوة الكبرى التي يعقد «برلين 2» من أجلها هي السعي لتوفير القوة والزخم الدولي الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، فهل تساهم هذه الظروف الجديدة في إيجاد مخرجات مختلفة في «برلين2».
اختلاف المفاهيم 
رغم اتفاق الجميع على خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا إلا أن هناك اختلافاً حول «معنى ومفهوم» من هو المرتزق والأجنبي، فوزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن قوات بلاده وآلاف المرتزقة السوريين الذين جاءت بهم أنقرة إلى ليبيا ليسوا أجانب، وأنهم دخلوا ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة فايز السراج السابقة، وهو أمر ترفضه المكونات الليبية الأخرى والكثير من دول الجوار والقوى العالمية.
ولهذا ستكون المهمة الأولى لـ«برلين 2» تحديد أسماء المرتزقة والميليشيات، وهناك تعريف دولي لهذا الأمر يقول إن كل ما هو «غير ليبي» يجب أن يخرج قبل 24 ديسمبر المقبل، لأن إجراء الانتخابات تحت «حراب الميليشيات الأجنبية» لا يمكن أن يوفر «إرادة حرة» للناخب في اختيار من يمثله.
وبعد ذلك سيبقى مصير «أمراء الميليشيات» من الليبيين في المنطقة الغربية، وهؤلاء يمكن للأمم المتحدة وفق خطة «التفكيك والإدماج» أن يتم إلحاق جزء منهم بالمؤسسة الأمنية الموحدة، والجزء الأخر يمكن تأهيله ليقوم بعمل مدني يتفق مع احتياجات ليبيا في المرحلة المقبلة، لكن عدم الاتفاق على هذا المفهوم سيجعل ليبيا في أفضل الأحوال تعيش مرحلة «تبريد وإدارة» الصراع وليس البحث عن حل نهائي ينهي عقداً كاملاً من الفوضى.
مبادرة استقرار
ربما أكثر المحفزات لنجاح «برلين 2» هو بلورة الحكومة الليبية ذاتها لمبادرة «استقرار ليبيا»، فلأول مرة منذ عام 2011 نرى مبادرة تخرج من الليبيين أنفسهم تدعو لخروج المرتزقة وتتمسك بإجراء الانتخابات، وكل هذا يحتاج قوة ووضوحاً من المجتمعين في برلين حتى يتم استكمال خريطة الطريق بنجاح، وهذا يحتاج إلى الإسراع في توحيد المؤسسات وتوصيف من يتولى المناصب السيادية، وتسمية المعرقلين والرافضين للمسار السياسي، وتحديد الأرضية الدستورية التي ستكون المرجعية لإجراء الانتخابات المقبلة.

«برلين 2» وخروج المرتزقة

المؤكد أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الملابسات التي أحاطت بمؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020 .

<div>أدت مواجهات، أمس، بين ميليشيات في غرب ليبيا إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى، في أول تحدّ أمني يعترض السلطات التنفيذية الجديدة منذ توليها مهامها رسمياً في منتصف مارس الماضي.</div>
<div> </div>
<div>فيما يشير المراقبون إلى أن الصراع بين ميليشيات الغرب الليبي مؤهل للاتساع خلال الفترة المقبلة في سعي لإعادة خلط الأوراق وإحراج حكومة الوحدة الوطنية من قبل قوى الإسلام السياسي التي تعمل على نسف خارطة الطريق الخاصة بالحل السلمي والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.</div>
<div> </div>
<div>وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن مدينة العجيلات الواقعة على بعد 80 كلم إلى الغرب من طرابلس، شهدت هجوماً نفذته ميليشيات من مدينة الزاوية يتزعمها محمد بحرون المعروف محلياً باسم «الفار» لطرد ميليشيا محلية يتزعمها محمد بركة الشلفوح كانت تسيطر على المدينة منذ ست سنوات.</div>
<div> </div>
<div>حرق</div>
<div> </div>
<div>وقامت الميليشيا القادمة من الزاوية بقصف منزل الشلفوح والاستيلاء على محتوياته، ثم حرقه وحرق منزل أسرته، وشهد عدد من شوارع المدينة اشتباكات بين الطرفين استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى من بينهم طالبة في كلية التربية تدعى شفاء قروز، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء مواقعها.</div>
<div> </div>
<div>ويعتبر قائد الهجوم محمد بحرون المقرب من جماعة الإخوان، والمسؤول الأمني بقرار من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، من المطلوبين من قبل مكتب النائب العام للتحقيق معه بتهمة التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي، لكن علاقته بتيار الإسلام السياسي دعمت مركزه الوظيفي، وجعلته في مأمن من الملاحقة القضائية.</div>
<div> </div>
<div>أما محمد بركة الشلفوح، فهو قريب من عبد الغني الككلي القيادي الميليشياوي بطرابلس ومستشار الأمن القومي بقرار تعيين صادر عن رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، كما أنه متهم بالسيطرة على العجيلات وتحويلها إلى مركز لعملياته المشبوهة المتعلقة بتهريب السلع والنفط والبشر.</div>
<div> </div>
<div>تورط</div>
<div> </div>
<div>ووفق المصادر، يعود هجوم ميليشيا الفار على ميليشيا الشلفوح إلى تورط عناصر من الأخيرة في إطلاق النار على سيارة رئيس قسم البحث الجنائي بمدينة صرمان المجاورة وآمر قوة دعم المديريات الرائد أشرف عيسى الحراري في محاولة لاغتياله.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت المصادر أن محمد بركة الشلفوح فر في اتجاه منطقة ورشفانة بعد سيطرة ميليشيات الزاوية على العجيلات.</div>
<div> </div>
<div>ويؤكد محللون أن تصعيد المواجهة بين الميليشيات في عز مسار السلام هدفه التأثير على خارطة الطريق والتأثير على المسار الانتخابي المقبل، حيث تحرص جماعة الإخوان على تأجيل المسار بهدف نسف مسار السلام في ليبيا الذي يشهد نجاحاً كبيراً.</div>
<div> </div>

ليبيا.. خطة إخوانية لنسف مسار السلام

3671965.jpg

أدت مواجهات، أمس، بين ميليشيات في غرب ليبيا إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى، في أول تحدّ أمني يعترض السلطات التنفيذية الجديدة

اشتد الخناق الدولي حول المسلحين الأجانب في ليبيا، وبدأت ساعة الحسم لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
وجاء تصريح السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد منسجماً مع موقف مجلس الأمن وإصرار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على ضرورة التسريع بإنهاء الوجود العسكري الخارجي في الأراضي الليبية سواء عبر قوات نظامية أو من خلال جحافل المرتزقة.
وقالت: إن استمرار بقاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا أمر مرفوض، داعية تلك القوات الأجنبية بالرحيل من ليبيا فوراً.
زيارة
وأكدت مصادر مطلعة، أن الزيارة التي دشنها المبعوث الأممي يان كوبيش إلى أنقرة، تصب في اتجاه العمل على تنفيذ القرار الأممي والدولي بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء عن ليبيا وإقناع المسؤولين الأتراك بالتفاعل الإيجابي معه، وهو ما سبق أن أكدت عليه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وتعرضت بسببه إلى حملة من جماعة الإخوان التي تحاول عرقلة إخراج القوات التركية، باعتبارها دخلت البلاد تحت غطاء اتفاق سياسي بين رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر 2019.
ويشير المراقبون إلى أن أطرافاً مهيمنة على العاصمة تسعى للاستقواء بالمسلحين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، لكن الحكومة والمجلس الرئاسي يدركان جيداً أن القرار الأممي واضح والتوافق الدولي حاصل حول إجلاء كل المسلحين الأجانب من البلاد
ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار الحسم الدولي سيصدر عن مؤتمر برلين 2 المقرر عقده في 26 يونيو المقبل، والذي ستصدر عنه قرارات ملزمة بخصوص مختلف الملفات المطروحة على الساحة الليبية، ومنها ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، والانتخابات، وتنفيذ كل بنود الاتفاق العسكري وتوحيد المؤسسة العسكرية.

الخناق يشتد حول المسلحين الأجانب  في ليبيا وبدء ساعة الحسم

target732833735108941657.jpg

اشتد الخناق الدولي حول المسلحين الأجانب في ليبيا، وبدأت ساعة الحسم لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

حاصرت العشرات من السيارات المسلحة التابعة للميليشيات في الغرب الليبي فندق كورونتيا في العاصمة طرابلس، وهو مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حسبما كشفت مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر،  وفق "سكاي نيوز عربية"، أن هذا التحرك جاء بعد ساعات قليلة من اجتماع قادة الميليشيات وأمراء مجموعات مسلحة شغلت مواقع قيادية بتكليف إبان حكومة فائز السراج، حيث أبدوا رفضهم لقرار الرئاسي تعيين حسين العائب رئيسا لجهاز المخابرات بدلا من عماد الطرابلسي.
وذكرت أن عدد من قادة الميليشيات ألقوا كلمات خلال الاجتماع توعدوا فيها "الرئاسي" وحكومة الوحدة، وأبدوا نيتهم حصار مقر "الرئاسي" ووزارتي الداخلية والخارجية، للضغط من أجل التراجع عن الإطاحة بالطرابلسي.
وأشارت المصادر إلى أن قادة الميليشيات، ومنهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أرادوا المنصب، الذي سيطرت ميليشيا النواصي عليه خلال الأعوام الماضية، واستخدمته في ضرب خصومها داخل العاصمة، مشددة على أن العائب ليس دخيلا على الجهاز وعمل بصفوفه في السنوات الأخيرة والكثيرون يشيدون به كرجل مهني.
 وقال المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل إن الميليشيات كانت تسعى إلى استخدام المخابرات في جمع معلومات وأعمال مشبوهة، وهو ما فجر الوضع حاليا، لدى الإعلان عن الإطاحة بالطرابلسي.
وأضاف عقيل، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن تلك الأعمال المشبوهة تتعلق بالتخطيط للفوز بالانتخابات المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، لكي تستمر في بقائها كـ"سلطة أمر واقع" يعاني منها الليبيين.
وجدد المحلل السياسي تأكيده أنه لن تنتهي الأزمة الليبية إلا بالقضاء على تلك الميليشيات لأنها وضعت معاييرها وتوصيفاتها التي تلائمها كقيد على تقلد الليبيين للمناصب وشغل مراكز الإدارة العامة، كما أنها تسعى لاحتكار السلاح، وتبسط هيمنتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية.
وأكد الباحث السياسي محمد قشوط إن الميليشيات غاضبة بسبب سطوتها على الجهاز، وإنها أحلام البعض منهم من أجل تولي رئاسته، مشيدا بخطوة الرئاسي، "وتسليمه الجهاز لأهل الاختصاص والخبرة"، داعيا إلى تحركات مماثلة في جهات وهيئات أخرى.
ويرى قشوط أن الميليشيات أدركت أخيرا أنها الخاسرة بعدما نضج المسار السياسي في البلاد، ورأت أن هناك توجه دولي يحول دون اندلاع حرب جديدة، وهو ما تسعى لحدوثه لأنها لا تجد ملاذا سوى في الفوضى، وأن مسألة الذهاب إلى الانتخابات أمر لا يخدمها لأنها ترى في تسوية خطر يداهمها وعودة القرار للشعب، ما يعني في الأخير انتهاء وجودها.
  
  
وبالعودة إلى اجتماع الميليشيات في طرابلس، فقد لفتت المصادر إلى أنه كان مناسبة لها من أجل تأكيد الولاء إلى تركيا، ومهاجمة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي طالبت بإخراج مرتزقتها من البلاد.
ودعا مفتي جماعة الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني الميليشيات للخروج في مظاهرات من أجل "تقديم الشكر إلى تركيا" ودعم بقاء قواتها في ليبيا، موجها الاتهامات والشتائم إلى نجلاء المنقوش، فيما رآه مراقبون أنه "تهديد" لسلامتها.
وفي الوقت الذي اجتمعت فيه الميليشيات بالعاصمة الليبية، كانت المنقوش على بعد مئات الكيلومترات في أقصى الجنوب، وبالتحديد في مدينة القطرون، بعدما زارت سبها، حيث التقت بعدد من ممثلي القبائل والمسؤولين الأمنيين والبلديين في تلك المناطق.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن وزيرة الخارجية استهدفت من الزيارة الوقوف على الوضع في منفذ التوم الحدودي مع النيجر؛ الذي يمثل خط عبور للهجرة غير الشرعية، ما يمثل مشكلة حدودية كبيرة لليبيا، وهو أحد أهم الملفات للوزارة.
وأشار الصغير إلى أن المنقوش أرادت أن ترى الوضع على أرض الواقع، وذلك ضمن مهامها، حيث انتقد البعض زيارتها وكأنها تتدخل في ملفات لا تخصها وإنما تتعلق بالوضع الداخلي، لكن الأمر غير صحيح، فالزيارة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعات مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وتشمل تقديم دعم مادي يصل إلى نحو نصف مليار يورو لتعزيز القدرات الليبية في مواجهة الظاهرة.
وتابع: "لذا ذهبت الوزيرة إلى عين المكان، واطلعت على الإمكانات هناك، وما ينقص المسؤولين عن مراقبة الحدود من أجل استكمال التجهيزات، وذلك بموجب الاتفاقيات سالفة الذكر، وأيضا متابعة أوضاع المهاجرين، ما يجعل موقفها أقوى، ومعلوماتها أدق، وحديثها يكون من منطلق دراية ومعاينة، وليس فقط تقارير وروايات".
<blockquote class="twitter-tweet">
العشرات من السيارات المسلحة التابعة للميليشيات في الغرب الليبي تحاصر فندق كورونتيا في العاصمة طرابلس، وهو مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي<a href="https://t.co/Xu1XyDxTds">https://t.co/Xu1XyDxTds</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/z20zafKpuH">pic.twitter.com/z20zafKpuH</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1390820195199946752?ref_src=twsrc%5Etfw">May 8, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

فيديو.. ميليشيات تحاصر مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هل يمكن أن تنجح الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من دون أن تفكك الميليشيات وتخرج المرتزقة من البلاد؟!
هذه الحكومة التي يفترض أنها انتقالية، حصلت على أكبر قدر من التأييد الدولي عقب فوز قائمتها في جنيف في 5 فبراير الماضي، من جانب المشاركين في الحوار بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
كل القوى الدولية الكبرى أيدت ودعمت الحكومة، وكذلك البلدان العربية، خصوصاً الفاعلة منها. وكانت القاهرة أول عاصمة يقصدها الدبيبة، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية في 18 فبراير الماضي، وأعلن أن مصر تدعمه دعماً كاملاً، ومستعدة لتقديم كل ما تطلبه ليبيا، سعياً وراء الاستقرار. 
وفي 20 أبريل الماضي، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد كبير من 11 وزيراً، وكرر التعهد نفسه بالدعم المصري الكامل، بل وجاء في البيان الختامي، أن مصر تعترف بحكومة الدبيبة كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، وهو تطور شديد الأهمية لمن يتابع هذا الملف.
هذا الدعم تكرر من غالبية البلدان العربية، خصوصاً دول الجوار مثل تونس والجزائر، وكذلك دول الخليج العربية.
إذاً بعد كل هذا الدعم والتأييد، الذي تكلل بقرار من مجلس الأمن يدعم هذه الحكومة، فلم يعد هناك مبرر لعدم قيام الحكومة بتفكيك الميليشيات، خصوصاً المتطرفة منها، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب، الذين دخلوا ليبيا، لدعم الحكومة السابقة بقيادة فايز السراج.
من المهم أن تحصل حكومة الدبيبة على كل الدعم الدولي والعربي، لكن الأكثر أهمية أن تحصل على دعم وتأييد كامل الشعب الليبى، أو القوى الأساسية فيه، ومن دون ذلك، فلن يكتب لها النجاح، حتى لو منحها مجلس الأمن قرارات تأييد يومية.
وبالتالى فمن المهم أن تكون هناك قناعة واضحة لدى حكومة الدبيبة، بأنها لا يمكنها خرق الأسس التي تم اختيارها عليها، وفي مقدمتها أن تكون حكومة لكل الليبيين، وأن تحترم انتماءها العربي، ولا تضحي به من أجل أي مصالح ضيقة أخرى، ثبت يقيناً أنها غير دائمة وغير ذات جدوى.
كان يمكن للدبيبة ومساعديه شرح الأمر لليبيين، والقول إنها حكومة انتقالية، لكنه سيسعى إلى إخراج القوات الأجنبية.
للأسف هناك علامات ومؤشرات مقلقة تخرج من طرابلس ومصراتة ومن قادة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، والتي كانت سبباً رئيسياً في المأساة الليبية المستمرة منذ عام 2014. هؤلاء «الميليشياويون» ما يزالون يتعاملون وكأنه لا يوجد اتفاق مصالحة، ويصدرون صورة وكأنهم انتصروا في حرب عسكرية!
مجرد ظهور بعض هذه الشخصيات ذات الأجندة الطائفية الجهوية الميليشياوية، خطر كبير على اتفاق المصالحة، وعلى فرص الاستقرار في ليبيا. وبالتالي فإنه من مصلحة حكومة الدبيبة أن تسارع إلى نفي علاقتها مع هؤلاء، الذين كانوا سبباً في مآسي الليبيين. وعلى البلدان العربية مساعدة حكومة الدبيبة في التخلص من هذه الميليشيات وهؤلاء المرتزقة، حتى تعود ليبيا فعلاً إلى حضن أمتها العربية، وحتى لا تسقط في أحضان أطراف لا تكن لليبيين أو العرب أي مشاعر ود.
حكومة الدبيبة تتعرّض لضغوط ومضايقات من الأذرع «الإخوانية» والميليشياوية، للإبقاء على المرتزقة، لكن على المجتمع الدولي أن يدرك أن إعادة إنتاج الوضع الميليشياوي السابق، حتى لو كان بصورة محسنة، سوف يقوض أو ينسف اتفاق المصالحة، ويعيد الأوضاع ربما أسوأ مما كانت عليه، فعلى الجميع التحرك السريع قبل فوات الأوان.

الاستقرار والمرتزقة لا يجتمعان

أرجأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارته إلى بنغازي، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، تأجيل موعد الاجتماع، الذي سينعقد في كبرى مدن شرق البلاد، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن، وفق تعبيره.
وردت مصادر مطلعة تأجيل الزيارة الحكومية إلى خلافات بروتوكولية، وقالت المصادر لـ«البيان» إن مطار بنينا ببنغازي كان الأحد في انتظار طائرة قادمة من طرابلس، تحمل على متنها فريقاً حكومياً يتبع عناصر من جهاز المراسم والتشريفات وعاملين في ديوان مجلس الوزراء، لكن مع وصول الطائرة تبين أن من كانوا على متنها 87 عنصراً من ميليشيات المنطقة الغربية، التي كانت تخضع لحكومة الوفاق السابقة، أغلبهم مسلحون، رفضوا الكشف عن وثائقهم الثبوتية، والتخلي عن أسلحتهم، والسماح لأمن المطار بتفتيش حقائبهم، وبالمقابل طالبوا بتمكينهم من استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا، ليشرفوا على استقبال الوفد الحكومي، وهو ما قوبل بالرفض واعتبرته السلطات المحلية استفزازاً لها، ليتقرر لاحقاً إعادة الطائرة، ومن كانوا عليها إلى طرابلس.
مسلحون 
ولفتت المصادر إلى أن المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، سبق أن استقبلت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومساعديه، وأغلب أعضاء الحكومة، ووفرت لهم الحراسة الأمنية الكاملة من دون أن تسجيل أية مشاكل، ودون الحاجة إلى مسلحين من غرب البلاد لحمايتهم.
وأضافت: إن سلطات مطار بنينا كانت تلقت معطيات من مطار معيتيقة بطرابلس بأن الطائرة تحمل على متنها أعضاء من الوفد الحكومي، ومن جهاز المراسم والتشريفات، لكن تبين أن من كانوا على متنها مسلحون من ميليشيا «النواصي»، ومن جهاز دعم الاستقرار، الذي يديره أمير الحرب عبد الغني الككلي بقرار من رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج صادر في يناير الماضي.

ما سبب تأجيل زيارة حكومة الدبيبة إلى بنغازي؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء أمس، اشتباكات مسلحة بين جهاز الأمن القضائي ومسلحين، ما أدى إلى مقتل مدنييْن.
وقال شهود عيان لـ«البيان» إنه تم إغلاق جانب من طريق الجامعة بطرابلس، بسبب الاشتباكات التي دارت بين عشرات المسلحين من الجانبين، مشيرين إلى أن مسلحي «دعم الاستقرار» بادروا بإطلاق النار على مقر عمليات الأمن القضائي، ما دفع بالطرف المقابل إلى الرد، لتندلع الاشتباكات التي تعتبر الثانية من نوعها خلال أسبوعين.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على مقر الأمن القضائي، فقام عناصره بالرد، لتندلع الاشتباكات على الطريق الرابطة بين جامعة طرابلس وما يعرف بجزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري.
وعن أسباب الحادثة، قالت المصادر إن الأمن القضائي نفذ الأسبوع الماضي أمراً من النائب العام بتوقيف أحد مسلحي «دعم الاستقرار» وهو مروان الكحلة المتهم بجرائم قتل وسطو، وفي رد فعل أول، قام زملاء الموقوف باختطاف سبعة من عناصر الأمن القضائي، قبل أن يهاجموا مقر عملياته، الليلة الماضية.
وأدت المواجهات إلى سقوط قتيلين من بينهم محمد فتحي وهو طالب في كلية التقنية الطبية، قتل أثناء مروره قرب الاشتباكات التي دارت في جزيرة المدار.
و«دعم الاستقرار» هو جهاز شكله رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج يناير الماضي، وكلف بإدارته أحد أبرز أمراء الحرب في غرب ليبيا وهو عبد الغني الككلي زعيم ميليشيا «التدخل السريع» بحي أبو سليم، أكبر الأحياء الشعبية في طرابلس،
وكانت إدارة الأمن القضائي التابعة لوزارة العدل، أطلقت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، حملة لإنفاذ القانون وتوقيف الفارين من العدالة والمطلوبين للقضاء في العاصمة طرابلس، وذلك من خلال دوريات الاستيقاف المروري على الطرقات العامة وانتشار دوريات إدارة العمليات والأمن القضائي في الشوارع والميادين، لكن هذا التحرك قوبل بامتعاض الميليشيات التي ترفض ملاحقة عناصرها المتهمة بالتورط في جرائم مسجلة لدى الدوائر القضائية، ومنها الجماعات الخارجة عن القانون التي قام السراج بإدماجها في منظومة حكمه قبل أسابيع من تشكيل السلطات الجديدة.

اشتباكات دامية في العاصمة الليبية

تشهد العاصمة الليبية اليوم الثلاثاء إعادة افتتاح ثلاث سفارات أوروبية تأكيداً على الدعم الدولي الذي تلقاه السلطات التنفيذية الجديدة. وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية إن اليونان وهولندا وإسبانيا ستعيد فتح سفاراتها بطرابلس اليوم الثلاثاء. واستقبلت طرابلس اليوم رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ويصل إليها اليوم كذلك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ليشرف بنفسه على فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس «لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية».
وأغلقت اليونان سفارتها بطرابلس في عام 2014 لأسباب أمنية. وفي ديسمبر 2019 أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية بحكومة الوفاق إثر توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين رئيسها فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأذنت بغلق السفارة الليبية في أثينا.
واستقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الإثنين، رئيس وزراء مالطا روبرت ابيلا، وتناولت المباحثات بينهما أبرز العلاقات الثنائية وفتح السفارة المالطية بطرابلس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. كما ينتظر أن يصل وفد مغربي في الأيام المقبلة للإعلان عن فتح سفارة بلاده بطرابلس.
وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الأسبوع الماضي، بعد سبع سنوات من إغلاقها.
والخميس الماضي، قال القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانج تشيمين إن بلاده تدرس عودة العمل في سفارتها بطرابلس قريباً، مؤكداً أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا.
وأشار الدبلوماسي الصيني في لقائه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين البلدين، مؤكداً دعم بكين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهود توحيد المؤسسات وبداية مرحلة من الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.
وأول أمس الأحد، طالبت المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بضرورة أن تفتح جميع الدول سفاراتها في ليبيا لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب، مشيرة إلى أن دور حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هو «تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد».

تدفّق دبلوماسي في ليبيا.. إعادة فتح 3 سفارات اليوم

أطلقت السلطات في مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم، سراح 120 عنصراً من الجيش الوطني، كان قد تمّ «أسرهم» قبل عامين غربي طرابلس.
وحضر العملية عدد من المسؤولين من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي «حكومة الوحدة الوطنية»، التي تولت مهامها برئاسة عبد الحميد دبيبة في مارس الجاري بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين.
وأثنى عبد الله اللافي على ما وصفه بمبادرة «الصلح والتسامح» الهادفة إلى مضي الليبيين قدماً في «المصالحة الوطنية».
وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم إلى «الكتيبة 107- مشاة» للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانوا قد اعتقلوا في مطلع أبريل عام 2019 مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة فايز السراج.

بعد عامين في الأسر.. الإفراج عن 120 جندياً ليبياً

أطلقت السلطات في مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم، سراح 120 عنصراً من الجيش الوطني، كان قد تمّ «أسرهم» قبل عامين غربي طرابلس.

نشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، صورة يبدو فيها الرئيس محمد المنفي جالساً، ومن ورائه لوحة كبيرة ذات رمزية خاصة في تاريخ البحرية الليبية وفي ذاكرة الليبيين، وهي لوحة «فيلادلفيا» التي تم إنجازها في عهد النظام السابق، وكانت تزين إحدى قاعات الاستقبال بالقاعدة البحرية «أبو ستّة» بالعاصمة طرابلس، قبل أن يزيلها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج بطلب أمريكي. ووجد ظهور اللوحة مجدداً ترحيباً كبيراً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن سبق أن توجهوا بانتقادات لاذعة للسراج عندما أمر باستبعادها من مكانها بطلب أمريكي في مارس 2019، وهو أكدته المبعوثة الأممية السابقة بالوكالة ستيفاني وليامز التي اتجهت 
مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال توماس والدهاوسير، والسفير الأمريكي لدى ليبيا آنذاك بيتر بودي، إلى القاعدة العسكرية البحرية في طرابلس للقاء السراج. وأضافت وليامز: «جلسنا هناك، كل شيء كان جميلاً، نظرت إلى الجدار، هناك لوحة رسم لسفينة فيلادلفيا العسكرية تحترق في مرفأ طرابلس، كان هذا أول انتشار بحري عسكري أمريكي، حيث انتشرت هذه السفينة الحربية لمحاربة القراصنة، كان ذلك في عام 1804، عندما وقعت بأيدي المحليين في الميناء، قررت البحرية العسكرية حرقها كي لا يتم الاحتفاظ بها، ضابط أمريكي يجلس في غرفة فيها صورة لسفينة أمريكية تحترق، اللوحة التي هي على الجدار وراء السراج، كان القذافي أمر برسمها، بقيت على الجدار سنوات طويلة، أثرت موضوع اللوحة لاحقاً مع مساعدي السراج، قلت إنه في المرة المقبلة يجب أن ينتبهوا لمعاني ذلك فقد يؤخذ المغزى السياسي الخطأ». وتمّ إخفاء اللوحة منذ ذلك الحين، فيما قالت مصادر، إنّه تمّ رميها في أحد المخازن إلى أن أعادها المشرفون على القاعدة بعد انتهاء ولاية السراج، باعتبارها جزءاً من تاريخ البلاد.
ويعود تاريخ معركة فيلادلفيا إلى 31 أكتوبر 1803، حين تمكنت البحرية الليبية في طرابلس من أسر الفرقاطة فيلادلفيا وعلى متنها 308 بحارة أمريكيين استسلموا جميعاً وعلى رأسهم قائدها الكابتن ويليام بينبريدج، وتم إرساء السفينة بجانب السرايا الحمراء في سبتمبر 1803 قبل حرقها في 16 فبراير 1804، واضطر الرئيس الأمريكي آنذاك، توماس جيفرسون، لتوقيع اتفاق مع حاكم ليبيا يوسف باشا ودفع مبلغ 60 ألف دولار، وهو مبلغ ضخم حينها، مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين وضمان سلامة سفنها في البحر المتوسط.

«فيلادلفيا».. لوحة أزالها السراج وأعادها المنفي

عقد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بمكتب القائد الأعلى بطرابلس، بمشاركة رئيسه محمد المنفي ونائبه عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي، وبحضور رئيس أركان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، محمد الحداد، وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي بمكتب القائد الأعلى، إذ استعرض الحاضرون عدداً من الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. 
 
وجاء هذا الاجتماع، في ظل مساعٍ لتنفيذ خريطة الطريق السياسية واتفاق جنيف العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي. 
 
ووفق الاتفاق السياسي الذي أقره ملتقى الحوار الليبي يتولى المجلس الرئاسي مجتمعاً مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كانت في السنوات الماضية محل تجاذب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المنطقة الشرقية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في غربي البلاد. 
 
وأدت الخلافات على حقيبة الدفاع والتنافس حول الإشراف عليها، إلى تولي مهمتها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فيما لا يزال هناك رئيسان للأركان وهما محمد الحداد (غرب) وعبدالرازق الناظوري (شرق) في انتظار التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية وهو الرهان الأبرز الذي يواجه السلطات الجديدة. 
 
والأسبوع الماضي. قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عدّ توحيد المؤسسة العسكرية مطلباً أساسياً، وأشار إلى أن نتائج عمل اللجنة العسكرية جيدة، وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة، ناقلاً عن الدبيبة تأكيده أن خروج كل المرتزقة من ليبيا شرط أساسي لامتلاك السيادة كاملة، وأنهم ينتظرون فتح الطريق الساحلي. 
 
ويرى مراقبون أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية لا يزال أمام عراقيل شائكة، ومن بينها استمرار نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة، ومحاولات بعض القوى الداخلية وخاصة ذات الصلة بالإسلام السياسي، التحالف مع أمراء الحرب لقطع الطريق أمام التوصل إلى حل نهائي لانقسام الجيش. 
 
ويحتل الوضع الأمني صدارة اهتمامات البعثة الأممية التي قال رئيسها يان كوبيتش في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء الماضي، إنه «وبينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، هناك تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود المعدات والعناصر الأجنبية. وتواصل عناصر داعش نشاطها في البلاد» لافتاً إلى أنه «من المهم مواصلة دعم السلطات لمواجهة هذا التهديد المستمر، والعمل ضد الإرهاب الدولي ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها البلاد» مردفاً «وفي غضون ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي تستمر تسعة أشهر، فإنه من المشجع أن نرى عزمها على الشروع في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات المختلفة وتسريحها وإعادة دمجها وإصلاح قطاع الأمن الذي يعد أمراً بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا واستقرار منطقة الساحل» 
 
وميدانياً، قال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لميليشيات غربي البلاد، إبراهيم بيت المال، إن فتح الطريق الساحلي مرتبط باستجابة الطرف الآخر لملفي نزع الألغام وسحب المرتزقة، وإن الانتهاء من عمليات نزع الألغام من بوقرين إلى غربي سرت سيساهم في فتح الطريق الساحلي. 
 
من جانبه، أوضح عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن ملف الألغام بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية عن حكومة الوفاق سابقاً، محمد الترجمان، أن انطلاق المرحلة الثانية من نزع الألغام سيكون بعد الاجتماع المقبل للجنة 5+5، وأضاف: في المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقاً، والتي نتوقع العثور فيها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين.

توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التحدّي الأكبر لبسط نفوذ الدولة

3613355.jpg

عقد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بمكتب القائد الأعلى بطرابلس، بمشاركة رئيسه محمد المنفي ونائبه عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً يلغي جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري.
وحمل القرار رقم 3 لسنة 2021 صيغة إلزام العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذه، مشيراً إلى أن قراراه يأتي وفق الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10 مارس الجاري.
وعلمت «البيان» أن القرار يشمل التعيينات والترقيات والإجراءات التنفيذية داخل مؤسسات الدولة، ويأتي لقطع الطريق أمام قرارات اللحظة الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، فائز السراج، ومنها ما يتعلق بإسناد ترقيات استثنائية لعدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات ممن كلفهم بمهام قيادية في المؤسسات السيادية.
وأضافت المصادر أن السراج كان قد منح (ترقيات استثنائية) لـ19 من قادة الميليشيات في غرب البلاد، من بينهم محمد الحداد رئيس قوات الوفاق، والذي بادر بدوره الأربعاء الماضي إلى تعيين رئيس لأركان القوات الجوية دون استشارة السلطات الجديدة.
وكان الدبيبة قرر في 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، مطالباً مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.
وشدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، مبرر القرار بحرص الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، وأنه هدفه هو «تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية».
وتم تنفيذ القرار إلى حين تولي السلطات الجديدة الحكم رسمياً الثلاثاء الماضي.
ورد المراقبون قرارات الدبيبة إلى حرصه على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.

الدبيبة يطوي صفحة حكومة الوفاق

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً يلغي جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري.

نتائج البحث عن: فائز السراج